تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاءالإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها، وإغلاق مقراتها فى المحافظات.
وكان المحامى شحاتة محمد، وآخرون، طالبوا رئيس مجلس الوزراء بصفته بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارهابالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها «مقر جماعة الإخوان المسلمين»، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة؛ لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.