منتدي الانبا بيشوي
اهلا ومرحبا بك زائرانا الكريم نتمني لك قضاء اسعد الاوقات في شات القديس الانبا بيشوي حبيب المسيح






منتدي الانبا بيشوي
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورالأعضاءبحـثس .و .جالمجموعاتدخولالتسجيل

شاطر | 
 

  القوات المسلحة ترفض منح «الضبطية» للمواطنين.. وتطالب النائب العام بتوضيح رسمى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 1383
تاريخ التسجيل : 15/07/2010
العمر : 34
الموقع : ميلانو ايطاليا

مُساهمةموضوع: القوات المسلحة ترفض منح «الضبطية» للمواطنين.. وتطالب النائب العام بتوضيح رسمى    الثلاثاء مارس 12, 2013 9:51 am


كشف مصدر عسكرى رفيع أن القوات المسلحة طلبت تفسيراً واضحاً من النائب العام حول المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وقال المصدر لـ«الوطن»: لو ثبتت صحة توقعات المؤسسة العسكرية حول المادة فإنها سترفضها رسمياً، لأن هذه المادة تخلق فتنة فى الشارع المصرى، وتخلق حالة أكبر من الاحتقان، وتخدم فصيلاً معيناً على حساب الآخرين، مضيفاً: بعد قرار النائب بتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية طالبت القوات المسلحة بإيضاح رسمى حول هذه المادة، وطالبت بإيضاح وتفسير المادة وإذا ما ثبتت لنا الهواجس التى تحملها للشارع المصرى فإننا سنرفضها بقوة، وهذا ليس تدخلاً فى السياسة، بل للحفاظ على مصلحة الوطن، وتحملنا المسئولية تجاه الوطن يدفعنا لرفض هذه المادة لأنها تنذر بقيام حرب أهلية بين المواطنين، وتخدم فصيلاً بعينه على حساب الآخرين، ودور الشرطة والجيش هو حماية المنشآت الحيوية والقبض على الخارجين عن القانون، وهذا ليس دور المواطن.
وقال المصدر: لن نسمح بحمل السلاح، ولن نتهاون فى حماية الوطن، ونحذر كل من يحاول المساس بأمن مصر أو يقود ثورة مسلحة لزعزعة استقرار البلاد، كما نحذر أى ميليشيات مسلحة تقوم بتهديد المواطنين أو ترويعهم؛ القوات المسلحة قادرة على ردعكم بكل قوة.
وأضاف: لن نقبل بتهديد البلاد أو تهديد القوات المسلحة أو تهديد الشرطة، ونتعامل مع الأمور بجدية، ولن نسمح بفتنة تجر البلاد للحرب أهلية، ونحن بعيدون تماماً عن المعارك السياسية، ومصلحتنا أمن وأمان البلاد ومصلحة مصر.
وأشار إلى أن هناك أجهزة سيادية تراقب الوضع الداخلى وترفع كافة التقارير لكبار القادة فى القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع، وأن ثمة حالة ترقب دائماً لدى القوات المسلحة، مؤكداً أن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالسياسة، لكن المادة التى تم تفعيلها تنذر بزرع الفتنة بين المواطنين، لأن هناك من سيستغلها بأسوأ الطرق، معلقاً: «لن نسمح بذلك مطلقاً».
وقال المصدر العسكرى إن القوات المسلحة لن تسمح بحرب أهلية بين المواطنين. وكثير من المواطنين الشرفاء يتفهمون تماماً دورهم، وأن القوات المسلحة تعترض تماماً على أن يكون هناك دور للمواطنين فى القبض على بعضهم، فهناك من سوف يقوم باستغلال هذه المادة بصورة غير شرعية، حيث يقوم كل شخص بالقبض على الآخر كتصفية حسابات، ثم تحدث عواقب وخيمة تنذر بميليشيات مسلحة، وتسليح البعض، ما لن تسمح به القوات المسلحة مطلقاً، وسوف تقف لأى جماعة أو مجموعة تقوم بتهديد أمن البلاد، مشدداً على أن القوات المسلحة هى إحدى أدوات حفظ الأمان فى الشارع المصرى بالتعاون مع أفراد الشرطة المدنية وليس أحد آخر.
ومضى قائلاً: القوات المسلحة ليست فى مقاعد المتفرجين، وتنظر وتراقب، ليس تدخلاً فى السياسة، بل لحماية الوطن والمواطنين ومساعدة الشرطة المدنية فى حالة طلبها، وننظر كقوات مسلحة عقيدتها الأولى حماية الوطن والشعب، لذلك سوف تضرب بيد من حديد، ولن تسمح مطلقاً بأى حرب أهلية داخل البلاد، ونرفض التقليل من الأمور أو تهويلها أيضاً، ودور القوات المسلحة هو ترقب الأمور، وإذا شعرت بخطر يهدد الوطن تقف بكل قوة وشدة، ولا تسمح بذلك إطلاقاً. مشيراً إلى أن قوات الشرطة المدنية هى المسئولة عن حماية المنشات الحيوية والقبض على المخربين وأن القوات المسلحة تقوم بمساعدتها فى بعض المهام.
مضيفاً: لن نسمح بما يطلق عليه اللجان الشعبية، ثم تتطور إلى ميليشيات مسلحة تهدد أمن المواطنين أو حياتهم، ونحذر من حمل السلاح، ولن نتهاون فى الحفاظ على مصر أو حماية المواطنين إذا استدعى الأمر ذلك.
وأكد أن القوات المسلحة ترفض تماماً فكرة الضبطية القضائية لأى شخص غير مسئول وليس لديه صفة أو أن يقوم المواطنون بالقبض على بعضهم وتخرج المسألة من حماية المنشآت الحيوية إلى حرب أهلية بين الشعب، وإن القوات المسلحة ترفض ذلك تماماً. وقال: نحذر من حمل السلاح واستخدامه، ولن تكون الشركات الخاصة أو غيرها أو المواطنون بديلاً عن دور الأمن فى الشارع المصرى أو بديلاً عن القوات المسلحة التى ستقوم بنفسها بتأمين المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية، إذا استدعى الأمر.
وأشار إلى أن القوات المسلحة سبق أن أكدت رفضها التام لأن تحل اللجان الشعبية محل الشرطة المدنية، أو حتى أن تحل القوات المسلحة مكان قوات الشرطة قائلاً: «لن نسمح بمحاولات إبعاد الشرطة عن الشارع بغرض وجود ميليشيات تخدم فئة معينة فى المجتمع، وسوف نضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يحاول حمل السلاح أو أن يقوم بعمل جماعات موازية سواء للجيش أو الشرطة تحمل السلاح.. سنتعامل مع هؤلاء فوراً»، محذراً من محاولة تشكيل البعض لمجموعات مسلحة تحل محل قوات الشرطة وتكون خطيرة على المجتمع، مؤكداً أن القوات المسلحة ستحارب ذلك، بقوله: لن نسمح بأن يكون هناك عنف أو أن تتساقط دماء المصريين على أرض الوطن.
وتابع المصدر العسكرى: قادرون على حماية البلاد من أى خطر أو تهديد أو مخاطر تهدد حياة المواطنين، ودور القوات المسلحة ليس مقتصراً على حماية الحدود كما يظن البعض، ولكن فى حالة الضرورة فالقوات المسلحة سوف تحمى البلاد من الداخل والخارج، فهى بعيدة تماماً عن أى معارك سياسية وانحيازها التام للوطن والشعب. مضيفاً: الجيش هو أحد أساليب ضمان الأمن لبلاد، وعقيدته وولاؤه ودوره حماية البلاد من أى خطر أو تهديد لسيادة الوطن. مشيراً إلى أنهم يقومون بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأن عناصر من القوات المسلحة تساعد الشرطة المدنية، كما أن القوات المسلحة تقوم بتأمين فى بورسعيد، وقال: القوات المسلحة دائماً على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد، وذلك ليس معناه أن القوات المسلحة بديل عن الشرطة، فهذا غير صحيح، ولكنها موجودة لمساعدتهم لحين عودتهم بكامل قوتهم، فالأمن الداخلى دائماً ينعكس على الحالة الخارجية للبلاد. وأكد: لن نقبل بأى تهديدات من أى نوع لأمن البلاد أو للقوات المسلحة أو للشرطة المدنية.
وأوضح أن أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة ترصد حالة الشارع وترصد ما يدور دائماً، كوسيلة للحفاظ على الأمن الداخلى المصرى، وترفع التقارير لكبار القادة ووزير الدفاع أولاً بأول، وترصد أى حالة تهز أمن البلاد لتتصدى القوات المسلحة لها فوراً، فلن تسمح بتشكيل جماعات مخالفة للقانون تحمل السلاح وترهب المواطنين، كما لن تسمح بجر البلاد لفتنه تؤدى فى النهاية إلى حرب أهلية، ولن تسمح أبداً بأن تدخل مصر النفق المظلم، مؤكداً على ضرورة عودة الشرطة ومساندة القوات المسلحة لها لحفظ الأمان فى الشارع، وقال: لن تكون هناك أى مجموعات أو جماعات أو لجان شعبية أو شركات أمن خاصة تحل محل الشرطة أو القوات المسلحة، ونحذر للمرة الأخيرة من عواقب حمل السلاح أو تسليح المواطنين، ومواجهتهم لبعضهم البعض فى الشوارع، فلن نسمح بذلك أن يحدث فى مصر، ولسنا العراق أو سوريا أو أفغانستان، وجيش مصر قادر على حماية الوطن والمواطنين، وأكبر دليل تأمين بورسعيد، وأن اللجان الشعبية هناك تعمل تحت عباءة القوات المسلحة وبالتعاون مع ضباط الجيش الميدانى وليس بمفردها. مضيفاً: لن نسمح بالوقيعة بين القوات المسلحة والشعب، ولن نسمح بتسليح البعض لتهديد المواطنين وأن يقوم فصيل بتهديد الآخر، فلن يحدث ذلك فى مصر ما دامت هناك قوات مسلحة قوية تحمى البلاد من أى فوضى فى حالة تطلب الأمر ذلك.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avabeshoy7.yoo7.com
 
القوات المسلحة ترفض منح «الضبطية» للمواطنين.. وتطالب النائب العام بتوضيح رسمى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الانبا بيشوي :: قسم اخر الاخبار-
انتقل الى: