بعد قرار حبسه 15 يوماً.. تدهور صحة مبارك وأنباء عن نقله لمستشفى عسكرى بالقاهرة

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن تدهور صحة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعد صدور قرار من النائب العام بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تهم بتضخم ثروته، والمشاركة فى قتل المتظاهرين فيما يعرف بجمعة الغضب 28 يناير الماضى.

وذكرت المصادر أن مبارك المتواجد حاليا بمستشفى شرم الشيخ للعلاج من أزمة قلبية داهمته أمس الثلاثاء، يخضع لحراسة أمنية مشددة تمهيداً لنقله لأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة وسط تكتم شديد عن مكانها.

فيما أفاد المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مقر إقامته بشرم الشيخ لبيان حالته الصحية، ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.

وأكد أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن الرئيس السابق يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، موضحاً أنه إزاء هذه الظروف الصحية والأمنية قرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون التحقيق مع نجليه علاء وجمال فى مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ.

وقال "إن فريقا من المحامين العامين الأول بمكتب النائب العام انتقلوا لمدينة شرم الشيخ، حيث تم استجواب الرئيس السابق بمستشفى "شرم الشيخ" فى حضور محاميه والفريق الطبى المعالج، بينما تم استجواب نجليه علاء وجمال بمقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ، وبحضور محاميهما".

وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام كان قد سبق وقرر يوم الأحد الماضى وقبل إذاعة الرئيس السابق لكلمته بقناة العربية استدعاءه ونجليه للتحقيق، حيث أوضح النائب العام - تعليقا على تلك الكلمة - أنها لن تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة فيما قدم ضدهم من بلاغات تتضمن اتهامات عن مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق ونجليه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

كما أكد السعيد أن النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات، وسوف تعلن نتائجها فور اكتمالها، وأهاب بجميع وسائل الإعلام بتوخى الدقة فيما ينشر أو يذاع بصدد تلك التحقيقات إلا ما يذيعه المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، وذلك حرصا على التحقيق.