لميس الحديدى يكتب | ميليشيات الظلام 2013-03-12 10:56:30

[color:9e6c=black ! important] عندما تسارع الجماعة الإسلامية وأنصارها من الأحزاب الدينية دون وجل أو خجل باقتراح إنشاء اللجان الشعبية، وبخاصة فى أسيوط، بعد إضرابات الشرطة المتتالية رفضاً لتسييس عملها، فإن الوصف الوحيد الذى يمكن أن يطلق على ذلك وبأدب «اللى اختشوا ماتوا». والحقيقة أن الذين ماتوا أو قتلوا كانوا ضباط الشرطة وكانوا المواطنين وكانوا السائحين الأجانب العزل فى الثمانينيات والتسعينيات. أم يظن عاصم عبدالماجد، أو آل الزمر، أن الأضواء التى تلتف حولهم الآن قد تبهر عيوننا وتمحو ذاكرتنا، أم أن مساندتهم لرئيس ينتمى لنفس التيار قد تغير من صفحات التاريخ وتعالج آلام عشرات الأسر التى قضى أبناؤها صبيحة العيد فى أسيوط غدراً وغيلة. من سينسى من أهل أسيوط ما حدث لهم فى الثمانينيات والتسعينيات؟ من سينسى الاعتداء السافر على قسم أسيوط وقتل عشرات الضباط وجنود الأمن بالرشاشات؟ من سينسى جنازير الجماعة فى الجامعات وإرهابهم المواطنين فى الشوارع والقرى؟ من سينسى قتل السياح الأجانب فى الأقصر عام ٩٧، مما أصاب السياحة فى مقتل لسنوات طوال؟ من سينسى قتل السادات على يد «جماعة الجهاد» فى عيد النصر؟ إنه التاريخ يا سادة لا ينسى جرائمكم حتى لو حصلتم على عفو رئاسى أو أصبحتم رؤساء أحزاب أو استقبلكم رئيس الدولة يوم النصر ليكرمكم على مساندته وربما على تاريخكم. لا يغرنكم الكلام عن اللجان الشعبية بدعوى حماية المواطنين، فهى فى حقيقتها عودة لمنهجهم القديم الذى عرفوه: ميليشيات العنف. لا يغرنّكم الكلام عن حماية المنشآت والأرواح، فهؤلاء وأقرانهم من الأحزاب المتشابهة هم أول من يريدون الإطاحة بالدولة العصرية كما نعرفها وإقامة دولتهم القائمة على العنف والقهر والإقصاء بدعوى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ثم يظهر لنا بيان مساعد النائب العام ليزيد الأمور عبثاً، فيطالب المواطنين- بالقانون- بالقبض على بعضهم البعض طبقاً للمادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية. ولا أدرى أى ملاءمة سياسية فكر فيها السيد مساعد النائب العام، ولا أدرى كيف سيعتقل المواطنون بعضهم بعضاً؟ فذاك يعنى ببساطة أن الدعاوى الكيدية ستزداد واستخدام السلاح سينتشر، فكل مواطن يريد أن يقبض على عدوه طبقاً للضبطية القضائية!! ويذكرنا ذلك بدعوى مماثلة من السيد النائب العام بالقبض على الـ«بلاك بلوك»، فكل من يرتدى السواد هو «بلاك بلوك»، وعلى المواطنين القبض والإرشاد عنهم.. أى قانون ذلك؟! ما هذا العبث وهذا الضياع، وما هذه المهارة فى زيادة التعقيد تعقيداً والتفكك تفككاً؟! دعوات ستؤدى بنا إلى كارثة محققة وإلى زيادة فى انهيار قواعد الدولة. فبدلاً من أن نحاول البحث فى قضية الشرطة ومشاكل أبنائها أو إقالة وزير ثبت أنه لا يعمل إلا لنظام الإخوان، إذا بهم يسارعون إلى وضع بدائلهم التى كانت دائماً جاهزة. عطلها وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين قليلاً عندما رفض التراخيص لعشرات من الإخوان بحمل السلاح، ورفض الترخيص لشركات أمن خاصة مسلحة. الآن دولة الميليشيات تطل برأسها القبيح علينا من جديد، فهل يا ترى وافق هذا الوزير على التراخيص التى عطلها سلفه؟ وهل سنفاجأ بأن لدينا شركات أمن مسلحة تابعة لقيادات وأمراء الجماعات والإخوان يساعدهم فى ذلك- للأسف- ضباط سابقون؟! إن دولة العنف لن تنقلب إلا على أصحابها، ولن تدوم دولة القهر أو دولة الظلام، ولن يسمح لهم المصريون بذلك. أفيقوا يا سادة من غفوتكم، فمهما اختلطت أوراق التاريخ ومهما حاولتم محو ذاكرتنا، الحقيقة الواحدة الباقية أننا فى مصر دولة آلاف السنين، ولسنا فى دولة غياهب ظلامكم.

المصدر : المصرى اليوم