مؤسسات حقوقية: المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا قاسيًا وشبه سري على المدوِّن "مايكل نبيل"

كتب: عماد توماس

أدانت المؤسسات الحقوقية التي دافعت عن المدوِّن "مايكل نبيل سند" في القضية العسكرية التى عقدت له بسبب انتقاده للمجلس العسكري- في بيان لها- الحكم القاسي وشبه السري الذي صدر بعد تضليل المحامين أمس، وإبلاغهم بمد أجل الحكم إلى يوم غد الثلاثاء 12 أبريل، حيث صدر الحكم أمس- بعد انصراف المحامين- بالسجن ثلاث سنوات لـ"مايكل نبيل". كان محامو "مايكل نبيل" بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- قد توجَّهوا أمس للمحكمة العسكرية لسماع قرار المحكمة في القضية المتَّهم فيها "مايكل نبيل سند"، إلا أن رئيس فرع المحاكم العسكرية أبلغهم أن المحكمة قد قرَّرت مد أجل الحكم ليوم الثلاثاء 12 أبريل، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، تسرَّب خبر صدور الحكم ضد المدوِّن بالسجن ثلاث سنوات، وتأكد هذا الخبر صباح اليوم، وهو ما يثير الدهشة والريبة في موقف المحكمة العسكرية، وتضليلها لهيئة الدفاع عن المدوِّن.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقِّعة على البيان: "حرية مايكل نبيل تم تكبيلها وسلبها، ليس فقط بيد المحكمة العسكرية، بل بواسطة الصحف التي تنافق المجلس العسكري وترفض عن جبن أو تواطؤ أن تعلن أو تنشر أي خبر عن مخالفاته العديدة، بحيث بات الحديث عن المخالفات التي يمارسها المجلس العسكري أقرب للنشار في هذا الجو الخانق من النفاق والتهليل المفعم بالكذب. وهو ما يفاقم الخطأ ويحوِّله لجريمة يشارك فيها كل من عذَّب أو انتهك أو تستَّر على هذه الجرائم. لكننا لن نصمت عن التعذيب أو المحاكمات الجائرة والظالمة، حتى لو نشرنا عن هذه الجرائم على الجدران في الشوارع".
وحذَّر البيان من تحوُّل التعذيب والمحاكمات العسكرية الجائرة ضد مواطنين مصريين إلى سلوك منهجي بمباركة وتواطؤ الصحف ووسائل الإعلام المصرية، بزعم الحفاظ على الثورة، وكأن الثورة بحاجة لمناخ من التعتيم والخوف لتنمو، بدلًا من المصارحة والشفافية والعدالة التي ناضل المصريون طويلًا لينالوها، ولن يتراجعوا عنها.