كواليس التحقيق مع صفوت الشريف "بالكسب غير المشروع".. التحريات تؤكد امتلاكه 10 شركات وعدد كبير من الفلل والسيارات الفارهة.. والشريف يرد: البلاغات كيدية

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق


كتب محمود سعد الدين


استمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد أول وزير العدل، اليوم، إلى أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، حول البلاغات التى وردت إلى الجهاز والتى تتهمه بالثراء السريع من خلال استغلال نفوذه السياسى.

وصل الشريف داخل سيارته المرسيدس السوداء برفقة محاميه إلى مقر مبنى وزارة العدل فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، ودخل إلى وزارة العدل من البوابة الخلفية واستقل مصعد الوزارة المخصص لكبار المسئولين إلى الطابق السابع وسط حراسة مشددة لمنع الإعلاميين وكاميرات التصوير من التقاط الصور له.

وبدأت جلسة التحقيق معه أمام المستشار صفوت درة عضو لجنة الفحص بالجهاز، والذى واجه الشريف بالتقارير التى أعدتها الجهات الرقابية ووحدة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة حول تضخم ثروته هو وزوجته وأولاده أشرف وإيهاب، والتى جاء فيها امتلاكهم 4 فيلات بالتجمع الخامس، واحدة باسم زوجته، وأخرى باسم إيهاب وثانية باسم أشرف ورابعة باسم الابنة علاوة على 3 شقق فندقية ببورتو السخنة باسماء أبنائه.

كما واجهت بامتلاكه عدة فيلل بأبوسلطان بالإسماعيلية وميراج سيتى وسيدى كريرى بالساحل الشمالى وفيلتين باسم أشرف وإيهاب بمنتجع هاى سنيدا بالساحل الشمالى، وفيلا بقرية الدبلوماسيين باسم أشرف، وأخرى باسم أشرف بمارينا، ومشروع سياحى باسم أشرف بمارينا بالساحل الشمالى، كما يمتلك أشرف وإيهاب صفوت الشريف خمس شقق سكنية بمصر الجديدة، والدقى والمهندسين، علاوة على امتلاك أسرة صفوت الشريف أسهما بالشركة المصرية للأقمار الصناعية وأسهم بمدينة الإنتاج الإعلامى باسم صفوت الشريف وزوجته وأبنائه.

وأوضحت التحريات امتلاك أشرف صفوت الشريف أكثر من 10 شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان كما يمتلك أشرف وإيهاب نحو 6 سيارات فارهة، وأضافت أن هذه الثروات التى يمتلكها الشريف وزوجته وأولاده جاءت باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع عن طريق الحصول على هدايا.

ونفى الشريف التهم المنسوبة إليه نفيا قاطعا، مؤكدا أنه كون ثروته هو وابناؤه بطريقة مشروعة، وأن تلك الأموال تم جنيها عن طرق عمل أبنائه فى مجال الاستثمار، وأما عن الأراضى فقال إنه تم تخصيصها بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله فى العمل السياسى.

فى السياق نفسه واجهته لجنة الفحص أيضا بتهمة تقديم إقرار الذمة المالية له عن نهاية الخدمة، وإقرارات الذمة المالية الدورية السنوية بالمخالفة للواقع، ووجود تضخم كبير فى ثروات أبنائه، إلا أنه نفى أيضا تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن البلاغات التى قدمت ضده تستهدف النيل منه، والطعن فى ذمته المالية مشددا على أنه لم يتربح أو يستغل منصبه السياسى أو الوظيفى فى تكوين الثروة التى يمتلكها.